رئیس تعزیرات حکومتی گچساران و باشت مطرح کرد. جریمه‌های میلیاردی در انتظار کارخانجات شن و ماسه در گچساران و باشت رئیس تعزیرات حکومتی گچساران و باشت گفت: برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات همچون شن و ماسه و سایر محصولات مربوطه امتناع کرده و برخی با قیمت مازاد برتعرفه و […]
رئیس تعزیرات حکومتی گچساران و باشت مطرح کرد.
جریمه‌های میلیاردی در انتظار کارخانجات شن و ماسه در گچساران و باشت
رئیس تعزیرات حکومتی گچساران و باشت گفت: برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات همچون شن و ماسه و سایر محصولات مربوطه امتناع کرده و برخی با قیمت مازاد برتعرفه و غیر مصوب اقدام به فروش و توزیع محصولات کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای باشت ، ارسلان عباسی از جریمه میلیاردی کارخانجات شن و ماسه در ۲ شهرستان گچساران و باشت خبر داد.
وی ادامه داد: در پی افزایش بی رویه قیمت ماسه و شن در گچساران و براساس گزارش‌ها و شکایات مردمی ازقیمت کالا و خدمات کارخانه های تولیدی بازرسین اداره صمت درقالب گشت های مشترک و ویژه نسبت به رصد و بازرسی عینی واحدهای مربوطه اقدام کردند.
رئیس تعزیرات حکومتی گچساران عنوان کرد: افزایش قیمت شن و انواع ماسه توسط متصدیان برخی واحدهای تولیدی درگچساران و باشت صورت گرفته بود.
عباسی ابراز کرد: در این زمینه برخی واحدها از انجام وظایف قانونی و ارائه و توزیع خدمات همچون شن و ماسه و سایر محصولات مربوطه امتناع کرده و برخی با قیمت مازاد برتعرفه و غیر مصوب اقدام به فروش و توزیع محصولات کرده اند.
وی با اشاره به گزارشات بازرسین از کارخانجات شن و انواع ماسه تصریح کرد: متاسفانه مسوولان کارخانه‌ها خود سرانه نسبت به افزایش بالاتر از نرخ مصوب قیمت ها گاها تا ۱۰۰درصد اقدام و برخی هم به بهانه قیمت از ارائه خدمات امتناع می‌کردند.
رئیس تعزیرات حکومتی گچساران و باشت ادامه داد: بیش از۱۳موردگزارش در شعبه تعزیرات حکومتی در این خصوص ثبت شده که شعبه بلافاصله نسبت به احضار متصدیان کارخانه های مذکور اقدام و با توجه به حساسیت موضوع و ضرورت پاسخگویی به حقوق مردم و شاکیان خصوصی نسبت به صدور احکام محکومیت قانونی باشدیدترین مجازات قانونی و جریمه های میلیاردی برای واحدهای مذکور و به علاوه مهمورنمودن پروانه های نام‌بردگان به مهر تخلف اقدام شد.
عباسی عنوان کرد: درشهرستان گچساران وباشت نرخ های مصوب اعلام شده و تولید و توزیع نیز تابع نرخ شهرستان و مصوبات تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه اجحاف در حق مصرف کننده در حیطه خط قرمز مسوولان و اداره تعزیرات حکومتی است و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد، گفت: تعزیرات حکومتی برای متخلفان و گران فروشان اشدمجازات قانونی را تا تعدیل قیمت ها ادامه خواهدداد.
عباسی در ادامه افزود:این پایان کار تعزیرات نیست و از این پس چنانچه مردم و مصرف کنندگان و سایر نهادهای حکومتی و نظارتی و بازرسی متوجه وقوع تخلف یا تخلفاتی در این راستا شدند،مراتب را سریعا به شعب تعزیرات حکومتی و اداره بازرسی صمت اطلاع دهند تا خواب سودجویی ازسرسودجویان پریده شود.
وی خاطرنشان کرد:این نکته هم حائز اهمیت است که احکام صادره قابل تجدید نظر بوده و بلافاصله نسبت به ابلاغ آنها اقدام خواهدشد.
انتهای پیام/