چالش‌های محیط‌زیست باشت؛ کمبود محیط‌بان و شکل‌گیری بحران‌های حقوقی در پروژه‌ها رئیس اداره محیط زیست باشت، کمبود نیروی انسانی و عدم هماهنگی پیش از پروژه‌های عمرانی، چالش‌های اصلی این اداره در باشت عنوان کرد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای باشت، سید یعقوب سادات‌عنا ،در نشست خبری از مشکلات در حوزه حفاظت از محیط‌زیست این […]
چالش‌های محیط‌زیست باشت؛ کمبود محیط‌بان و شکل‌گیری بحران‌های حقوقی در پروژه‌ها
رئیس اداره محیط زیست باشت، کمبود نیروی انسانی و عدم هماهنگی پیش از پروژه‌های عمرانی، چالش‌های اصلی این اداره در باشت عنوان کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای باشت، سید یعقوب سادات‌عنا ،در نشست خبری از مشکلات در حوزه حفاظت از محیط‌زیست این شهرستان به ویژه کمبود نیروی انسانی و عدم استعلام پیش از پروژه‌های عمرانی خبر داد.
وی با اشاره به مساحت ۲۵ هزار و ۷۶۱ هکتاری مناطق تحت مدیریت این اداره گفت: با توجه به گستردگی این مناطق که در آن‌ها ۱۱ روستا قرار دارد و بخش عمده‌ای از آن در مناطق صعب‌العبور واقع شده، با مشکلات زیادی در حفاظت از محیط‌زیست مواجه هستیم.
وی در ادامه به کمبود شدید نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: طبق استاندارد جهانی، باید برای هر هزار هکتار یک محیط‌بان داشته باشیم، اما در حال حاضر تنها سه محیط‌بان برای حفاظت از این وسعت در حال فعالیت هستند.
سادات‌عنا همچنین عملکرد پنج‌ماهه سال ۱۴۰۴ این اداره را تشریح کرد و از تشکیل پرونده‌های تخلف زیست‌محیطی و شکار غیرمجاز در این مدت خبر داد. وی در این خصوص اظهار داشت: در فروردین یک پرونده تخلف، در اردیبهشت سه اخطاریه زیست‌محیطی، و در خرداد چهار پرونده شکار غیرمجاز ثبت شد. در مرداد نیز دو مورد شکار غیرمجاز پرندگان گزارش شد.
وی یکی دیگر از مشکلات اساسی در حوزه محیط‌زیست شهرستان باشت را عدم اخذ استعلام‌های قانونی پیش از اجرای پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: پروژه‌های عمرانی مانند جاده‌سازی یا ساخت‌وسازها بدون هماهنگی با اداره محیط‌زیست آغاز می‌شوند و تنها در مراحل پایانی پروژه‌ها استعلام گرفته می‌شود که این موضوع باعث بروز مشکلات حقوقی و تشکیل پرونده‌های تخلف می‌شود.
رئیس اداره محیط‌زیست باشت در پایان از دستگاه‌های اجرایی خواست که پیش از هرگونه عملیات عمرانی در مناطق حفاظت‌شده، استعلام‌های قانونی را انجام دهند و گفت: با همکاری دادستان ، تاکنون پنج پرونده تخلف در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی به دادسرا ارجاع شده است.